القانون الإداري في شكل جدول

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان: القانون الإداري في شكل جدول.

حتي تعم الفائدة قمت بنقل هذا الدرس من أحد الصفحات القانونية الموجودة علي الموقع الإجتماعي الفايسبوك و قمت برفعه علي هذا الرابط: 
http://goo.gl/IuV4Dk

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.

المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.

                             إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

منقول. 

                                                                 اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

اقرء المزيد

الفرق بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان: المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية.

بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية إلى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الأولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهي تقوم على التزام قانوني مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما في ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله.

والقدر المتيقن عندنا أن الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى

مدي او نطاق التعويض :
التعويض في المسؤولية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤولية العقدية ففي الأولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا أو غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤولية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت إبرام العقد.

1.   التقادم : تنطبق علي المسؤولية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي إن المسؤولية تسقط بمضي خمس عشر سنة . أما في المسؤولية التقصيرية فالقاعدة العامة أنها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة .

2.   الاعتذار يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية اعذار المدين بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض

3.   التضامن لا تضامن في المسؤولية العقدية عند تعدد المسؤولين إلا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤولية التقصيرية مقرر بحكم القانون

4.   الإعفاء من المسؤولية يكون الاتفاق علي الإعفاء من المسؤولية باطلا في المسؤولية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤولية العقدية .

وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤولية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها أن أحكام المسؤولية التقصيرية أفضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤولية التعاقدية المسؤولية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤولين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤولية العقدية، وتبطل شروط الإعفاء من المسؤولية التقصيرية بعكس المسؤولية العقدية.

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.

المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.

                             إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

  

الأستاذ بن وراد محمد طيب. 

                                                                 اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

اقرء المزيد

عدم تسديد نفقة بنظرة قانون العقوبات

تنص المادة 331 بقانون العقوبات (( يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى 03 سنوات و بغرامة من 50.000 دج الى 300.000 دج كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لاعالة اسرته و عن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجه او اصوله او فروعه و دلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع نفقة اليهم
و يفترض ان عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس و لا يعتبر الاعسار الناتج عن الاعتياد على سؤ السلوك او الكسل عدرا مقبولا من المدين في اية حالة من الاحوال
دون الاخلال بتطبيق احكام المواد 37 و 40 و 329 من قانون الاجراءات الجزائية تختص ايضا بالحكم في الجنح في هده المادة محكمة موطن او محل الشخص المقرر له قبض النفقة او المنتفع بالمعونة و يضع صقح الضحية بعد دفع النفقة المستحقة حدا للمتابعة الجزائية ))
ــ الركن المادي : يقوم الركن المادي على عنصرين هما :
1 ) ــ عدم دفع مبلغ النفقة المحكوم به بحكم نهائي و هنا الدفع يكون كلي و ليس جزئي للمبلغ
2 ) ــ إنقضاء مهلة شهرين و يبدا حساب هده المدة من تاريخ انتهاء مدة انداره بالدفع المقدرة ب
15 يوم بواسطة محضر الزام الدفع
- الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي لجريمة عدم تسديد النفقة لمجرد الامتناع عن الدفع او التوقف عن الدفع و هنا سيء النية مفترض اي لمجرد الامتناع يقوم الركن المعنوي لهده الجريمة.
الاختصاص :
خلافا للقواعد العامة في الاختصاص تختص المحكمة الدي يقيم بها طالب النفقة او المحكزم له بالنفقة للفصل في قضايا عدم تسديد النفقة و دلك من اجل تسهيل اجراءات المحاكمة على طالب النفقة .
ـــ المتابعة :
تطبيقا لاحكام المادة 337 قانون الاجراءات الجزائية اصبح بامكان المحكوم له بالنفقة او حاضن المحكوم له بالنفقة تقديم شكوى عن طريق الاستدعاء المباشر مرفقة بالوثائق التالية:
ـــ الحكم القاضي بالنفقة
ــ محضر الزام بالدفع
ــ محضر يثبت امتناع عن دفع النفقة
و بعد دفع مبلغ الكفالة المحدد من طرف وكيل الجمهورية و هو في غالب الاحيان مبلغ رمزي لا يتعدى في كل قضايا النفقة مبلغ 500 او 1.000 دج يحدد وكيل الجمهورية يمكن استرجاعه بهد نهاية القضية يحدد وكيل الجمهورية تاريخ الجلسة و يستدعى المتهم لهده الجلسة المحددة
ـــ بتاريخ الجلسة المحدد يقع ما يلي :
ــ في حالة حضور المتهم و دفعه بانه دفع النفقة المحكوم بها كاملا او جزء منها
في غالب الاحيان ادا المتهم دفع بانه يدفع النفقة المحكوم بها عليه يوجه رئيس الجلسة الطرفين لمحضر قضائي من اجل اجراء محاسبة بين الطرفين لمعرفة المبلغ الحقيقي للنفقة المتبقي او غيرالمدفوع
و ان كان المتهم قد دفع كل النفقة المحكوم بها عليه يتحصل من المحضر القضائي على محضر بابراء الدمة
و من خلال محضر المحاسبة المحكمة تقوم بادانة المتهم او تبرئته
ــ في حالة حضور المتهم و تصريحه انه لم يدفع النفقة المحكوم بها عليه:
هنا تاجل له المحكمة الدعوى و تحدد له اجل اخر من اجل تسوية وضعيته مع العلم ان تسوية الوضعية لا اثر لها على معاقبة المتهم من عدم دفع النفقة
ــ في حالة عدم حضور المتهم :
في غالب الاحيان تقضي المحكمة بحكم غيابي بادانة المتهم مع امر بالقبض زائد مبلغ مالي للضحية يمثل مبلغ النفقة و التعويض .
ثم بعد تبليغ المتهم لهدا الحكم الغيابي يتم القبض عليه بتنفيد امر بالقبض و تحديد له اول جلسة للمحاكمة من جديد و هو محبوس و هنا يكون النقاش في الجنحة طبقا للاحتمال الاول او الثاني اي انه دفع النفقة كلها او جزء منها او لم يدفعها اطلاقا.
ــ الصفــــــــــــــح :
طبق للتعديل الجديد يمكن للضحية الصفح عن المتهم بعد الدفع و هنا يتم وقف المتابعة كليا باصدار حكم بعدم المتابعة لصفح الضحية
و هنا المشرع فتح باب اخر للتاويل عن نصه على الصفح لانه قد يستغله الزوج في الضعط على زوجته بالصفح عنه و الا لا يقم بارجاعها في قضايا الرجوع و النفقة او يمنحها امل اعادة الزواج بها في قضايا الطلاق .
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

    منقول.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

اقرء المزيد

رد الإعتبار من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان رد الإعتبار من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:

رد الاعتبار يعتبر سبب من أسباب استعادة المحكوم عليه لحقوقه المدنية و السياسية التي حرم منها بسبب حكم صادر عن جهات القضائية بالإدانة عن جرم الذي يسجل في صحيفة سوابقه العدلية فتبقي وصمة عار تطارده, فإن أثر العقوبة لا ينتهي بتنفيذها من قبل المحكوم عليه بل يبقي يلاحقه بعد ذلك و قد تغلق أبواب العمل في وجهه لهذا ظهر هذا الإجراء كفرصة لإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع هذا مقابل شروط لا بد أن يحترمها و سنعطي بإيجاز صور رد الاعتبار في ظل قانون الإجراءات الجزائية هذا ما نصت عليه المادة 676:
" يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية.
و يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة و ما نجم عنها من حرمان الأهليات.
و يعاد إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام ".
فلرد الاعتبار صورتين رد اعتبار قضائي و رد اعتبار قانوني.
1/ رد اعتبار قضائي: هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل حيث يصبح المحكوم عليه إبتداءا من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائية و لا يعتبر جائزا إلا اذا كان فيه حكم قضائي حيث يتقدم كل من له مصلحة بطلبه كما يمكن لطالب أن يستعين بمحامي للقيام بجميع الإجراءات القانونية و هذا ما جاءت به نصوص المواد 679 الي المادة 693من قانون الإجراءات الجزائية.
فتبقي السلطة واسعة في قبول الطلب من رفضه, فلا يجوز تقديم رد الاعتبار حسب نص المادة 681 قبل انقضاء ثلاث سنوات(3) و تزداد هذه المدة إلي خمس سنوات (5) بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية, و يبدأ حساب المهلة لوضع طلب رد اعتبار قضائي من يوم الإفراج علي المحكوم عليه, و من يوم سداد الغرامة المحكوم بها و يثبت سداد الغرامة بجميع الوسائل.
تبقي السلطة التقديرية واسعة في قبول الطلب من رفضه, فلا يجوز تقديم الطلب قبل إنقضاء ثلاث (3) سنوات و تزداد الي خمس (5) سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية .
أنه في حالة العود في الجريمة فترتفع مدة طلب رد الاعتبار الي ستة (6) سنوات من يوم الإفراج, غير أنه اذا كانت العقوبة الجديدة جناية فترتفع الفترة إلي عشر(10) سنوات.
· ملاحظة: ما جاء في المادة 684: "إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو تعلق بتنفيذ العقوبة ".
يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلي السيد وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته و يذكر بدقة في الطلب: 1/ تاريخ الحكم بالإدانة.
2/ الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج.
-يقوم وكيل الجمهورية الذي وضع أمامه الطلب بتحصيل بعض الوثائق مذكورة في نص المادة 687 من قانون الإجراءات الجزائية.
- يقوم وكيل الجمهورية بدوره بإرسال جميع المستندات مشفوعة برأيه إلي السيد النائب العام لدى المجلس القضائي.
-يقوم النائب العام برفع الطلب إلي غرفة الاتهام التي تفصل في طلب رد الاعتبار خلال شهرين بعد ابداء طلبات النائب العام و سماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
- في حال رفض الطلب من غرفة الاتهام يجوز لطالب أو محاميه أن يطعن فيه أمام المحكمة العليا.
- لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد إلا بعد انقضاء مهلة سنتين (2) من تاريخ الرفض.
2/ رد اعتبار قانوني: حسب التعريف الذي جاءت به نص المادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري:
" يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر جسامة لارتكاب جناية أو جنحة ".
و حتي لا أطيل كثيرا في هذا الموضوع الشيق الرجاء الرجوع إلي نص المادة السالفة الذكر علي هذا الرابط للإطلاع عليها و الاستفادة مما جاء فيها أكثر.

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.

المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.

إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

  

منقول. 

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

اقرء المزيد

الاستئناف الفرعي والاستئناف المقابل

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان الاستئناف الفرعي و الاستئناف المقابل.

1)   الاستئناف الأصلي: هو الذي يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن في الحكم من البداية في مواجهة الخصم الأخر الذي صدر الحكم لصالحه.

2)   الاستئناف المقابل: هو الذي يكون في الحالات التي يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه وقام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الآخر رفع استئناف مقابل.

3)   الاستئناف الفرعي : إذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه في حكم أول درجه ولم يقم احد الطرفين بالطعن بالاستئناف أو قبل حكم أول درجه ثم فوجئ بقيام الطرف الآخر باستئناف الحكم في هذه الحالة يجوز للطرف الذي فات عليه ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يرفع استئناف فرعى على الرغم من عدم أحقيته في رفع استئناف أصلا لفوات ميعاد الطعن.

الفرق بين الاستئناف الفرعي والاستئناف المقابل:

1/ الاستئناف المقابل يرفع في الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم إما الاستئناف الفرعي يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم أو ممن انقضى ميعاد الطعن بالنسبة له

2/ الاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي وجودا وعدما فان زال الاستئناف الأصلي لأي سبب من الأسباب زال معه الاستئناف الفرعي.
وذلك خلافا للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل ويستمد وجوده من حق رافعه الذي فانه لايزول بزوال الاستئناف الأصلي.

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.

المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.

إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

 الأستاذ بنوراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

اقرء المزيد

شروط قيام جرم اختلاس الأموال

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أعزتي في الله في هذه التدوينة تحت عنوان اختلاس المال العام.

الشروط المفترضة لجريمة اختلاس المال العام هما:
1- الفاعل موظف عام
2- المال مال عام
3- المال العام في حيازة الموظف بسبب وظيفته

الشرط الأول
صفة الفاعل: موظف عام

يجب أن يكون الفاعل موظفا عاما، ولكن ما المقصود بالموظف العام؟ هل هو المعني المعرف به في القانون الإداري؟ هل هو المعنى المعرف به في جريمة الرشوة أن "مدلول الموظف العام يشمل كل شخص يعتبر موظفا عاما في تطبيق أحكام نظام الرشوة ، أي أن مفهوم الموظف العام في جرائم المال العام يشمل الموظف العام في القانون الإداري ويشمل الفئات التي تعتبر في حكم الموظفين العموميين في جريمة الرشوة.

الشرط الثاني
المال : مال عام

يشترط أن يكون المال محل جريمة الاختلاس مالا عاما. ولكن ما المقصود بالمال العام ؟
يقصد بالمال العام في مفهوم جريمة اختلاس المال العام الأموال التي في حيازة الموظفين العموميين في مفهوم جريمة الرشوة؛ فكل موظف عام بالمعنى الواسع تعتبر أموال الجهة التي يعمل بها مالا عاما. فمن يعمل في شركة خاصة مساهمة واستولي لنفسه علي مال من تلك الشركة يسأل عن جريمة اختلاس أموال عامة. وبناء عليه فإن المال العام يشمل الطوائف الآتية وفقا للنظام السعودي:
1- أموال الحكومة بما فيها من الوزارات المختلفة والأشخاص المعنوية العامة (كالمناطق والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة كالجامعات).
2- الأموال الخاصة المسلمة إلى الموظف العام:
يعتبر المال الخاص أحيانا مالا عاما إذا سلم إلى الموظف بسبب وظيفته، فالملف الخاص بالطالب والذي يتضمن شهاداته الدراسية ولكنه سلم إلى الموظف وأصبح في حوزته بسبب وظيفته. فإذا اختلسه الموظف فإنه يرتكب جريمة اختلاس مال عام.

الشرط الثالث
المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته

يشترط لوقوع جريمة اختلاس المال العام أن يكون المال في حيازة الموظف العام وذلك بسبب وظيفته. فإذا استلم الموظف المال بوصفه عهدة يلتزم بالمحافظة عليها فإن المال بلا شك في حيازته. فالموظف الذي لديه جهاز كمبيوتر خاص بالعمل والذي استلمه بناء علي استمارة وقع عليها فإن هذا الجهاز يعتبر عهده يلتزم بالمحافظة عليها فهو أمين عليها، ومن هنا كانت تشديد العقاب عليه لأنه موظف عام أولا والمال مال عام ثانيا وهو أمين علي هذا المال ثالثا.

غير أن الموظف قد يحوز المال العام علي الرغم من أنه لم يستمله كعهده ولم يوقع علي أوراق بذلك ولكن جهاز الكمبيوتر موجود في مكتبه وهو يستعمله فهو إذن في حيازته، وهو إذن أمين عليه ، وهو إذن يسري عليه تجريم اختلاس المال العام إذا اغتال هذا المال أي استوي عليه أو علي جزء منه.

ويجب أن نميز بين الحيازة واليد العارضة ؛ فاليد العارضة هي مجرد اتصال مادي بالشيء بينما الحيازة هي سيطرة علي الشيء فالموظف الذي لديه جهاز كمبيوتر يستعمله في مكتبه هو حائز له. بينما العامل الذي ينظف المكتب له يد عارضة فقط أي له اتصال مادي بالشيء أي لترتيبه أو تنظيفه أي ليس لاستعماله، فإذا استولي الموظف علي الجهاز أو جزء منه كان مسئولا عن جريمة اختلاس مال عام. أما إذا استولي العامل علي الكمبيوتر أو جزء منه فإنه لا يرتكب تلك الجريمة ولكن يرتكب جريمة أخرى تتشكل تلك الجريمة من ركن مادي وركن معنوي، على ما سيلي بيانه؛

أولا- الركن المادي:

جريمة اختلاس المال العام يتشكل ركنها المادي من نشاط ونتيجة، ولا تثير علاقة السببية مشكلات قانونية،

1- النشاط الإجرامي:

الاختلاس هو استيلاء الموظف على المال العام لنفسه، والمفروض أن المال العام في حيازة الموظف، لذا فالاختلاس يتم بتغير النية أي بتغيير الحيازة من حيازة أمين إلى حيازة مالك. ولما كان تغيير النية أمر باطني، فإنه يستدل عليه بظروف الواقعة وملابساتها. فإذا قام الموظف عن عمد بوضع قطعة من كمبيوتر الجهة العامة في حقيبته بنية الاستيلاء عليها لنفسه، فإن ذلك يقع به جريمة اختلاس المال العام. فلا يلزم لتمام الجريمة أن يخرج الموظف بالمال العام خارج مكان العمل.

وبهذا يتفق مفهوم الاختلاس في جرائم المال العام مع مفهوم الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة حيث يوجد المال في حيازة الأمين فيقوم باختلاسه لنفسه دون أن يخرجه من حيازة شخص آخر. وبالتالي فإن اختلاس المال العام والاختلاس في خيانة الأمانة يختلفان عن الاختلاس في السرقة حيث يتواجد المال في حيازة المجني عليه في السرقة ويقوم الفاعل بإخراجه من حيازته وإدخاله في حيازته هو. يترتب عليه أنه يتصور الشروع في السرقة بينما لا يتصور الشروع في اختلاس المال العام ولا في خيانة الأمانة.

ويقع الاختلاس بكل فعل يدل على تغيير النية، كأن يقوم الموظف بتبديد المال العام وذلك بالتصرف فيه تصرفا قانونيا كبيعه أو تصرفا ماديا كاستهلاكه أو إنفاق النقود العامة التي في عهدته.

2- النتيجة الإجرامية:

تتحقق النتيجة في جريمة اختلاس المال العام بخروج المال من حيازة الجهة العامة ودخوله إلى حيازة الفاعل. ويتحقق ذلك بسيطرة الموظف على المال العام بعيدا عن سيطرة الجهة العامة على هذا المال. ولا يشترط لحدوث ذلك أن يقوم الفاعل بنقل المال خارج مباني الجهة العامة أو ملحقاتها؛ فإذا قام الموظف بإخفاء المال في مكان بعيد عن أعين المسئولين تمهيدا لإخراجه. فالجريمة تقع تامة وليس شروعا، حتى قبل أن يتم ذلك الإخراج لأن إخفاء الموظف للمال يدل على أنه غير نيته من حيازة المال كأمين إلى حيازته كمالك، وهو ما يتحقق به النتيجة في تلك الجريمة.

ثانيا- الركن المعنوي:

الاختلاس جريمة عمدية يلزم لتوافرها القصد الجنائي؛ القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص. ويتشكل القصد الجنائي العام من العلم والإرادة، فيتعين أن يكون الموظف عالما بأن المال مال عام وقصد إلى الاستيلاء عليه لنفسه. فإذا أخطأ ووضع المال في حيازته، فلا تقع الجريمة.

كما يلزم لتوافر الركن المعنوي في تلك الجريمة توافر القصد الجنائي الخاص أي نية الاستيلاء على المال لنفسه. فإذا كان الموظف منتويا استعمال جهاز مثلا (كالكمبيوتر الخاص بالعمل) وإعادته بعد ذلك ، فإن الجريمة لا تقع.

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.

المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.

إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

 

منقول.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

اقرء المزيد