تبعات العقود العرفية و مشاكلها

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان تبعات العقود العرفية و مشاكلها.

هذا الموضوع له أهمية كبيرة لأن المواطن لا زال يتعامل بالطرق و الأساليب التقليدية في نقل الملكيات و هذا عيب لأن في كثير من الأحيان يضن أن العقود التي تبرم أمام الجهات الغير رسمية تعد وسيلة قانونية للإثبات و هذا خطأ جسيم  لأن في العديد من القضايا المطروحة أمام المحاكم و خاصة العقارية أين يتقدم الشخص بطرح عقود عرفية محرر أمام كاتب عمومي و مصادق عليها أمام مصالح البلدية و يزعم ملكيته للقطعة العقارية علي سبيل المثال فهي لا تكتسي طابع الرسمية و لا يمكن التحجج بها أمام الهيئات القضائية فهذا النوع من العقود لا يسموا إلي العقد الرسمي المحرر أمام الموثق.

فإن المشرع الجزائري منذ صدور قانون التوثيق خلال سنة 1971 أخضع كل التعاملات و خاصة العقارية إلي الرسمية لأن العقار لديه هوية يعرف بها ما يصطلح عليه قانونا الشهر العيني أي يعطي الوصف الدقيق للعقار من مساحة، الحدود، الموقع.....الخ....

 فالملاحظ أن المواطن الجزائري تفاديا لمصاريف التوثيق يلجأ إلي تحرير عقود عرفية و كما جئنا به سالفا أنها مجرد تصريحات بين الطرفين فلا يعتد بها أمام المحاكم لهذا من هذا الباب نصيحتي أنه حماية للتصرفات و التعاملات خاصة في مجال العقار لا بد من وضعها في قالب رسمي حماية للعقار و الحقوق.

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق  أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إن شاء الله.

المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.

إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

 

الأستاذ بن وراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

اقرء المزيد

أهمية الإعذار قبل رفع دعوى قضائية

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان أهمية الإعذار قبل رفع دعوى قضائية.

فالمقرر قانونا و ما جاءت به أحكام مواد القانون المدني و خاصة ما جاء بنص المادة 179 و ما يليها:

و كما نصت المادة 180 من القانون السالف الذكر إلي السبل التي يقوم بها الدائن تجاه مدينه من أجل إعلامه بما عليه من التزام و تكون ذلك بالأشكال التالية المذكورة في المادة:

علي أنه في تدوينة سابقة تم إعطاء تعريف للإنذار و الإعذار و كيفية كتابته و لمن يريد أن يطلع عليها ما عليه إلا الضغط هنا  

في الأخير أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق  أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إن شاء الله.

المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم.

 لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.

إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

الأستاذ بن وراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

اقرء المزيد

ثبوت النسب بعد الوفاة أو الطلاق

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان ثبوت النسب بعد الوفاة أو الطلاق.

فالنسب يعتبر من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهو من بين أهم آثار الزواج ونتائجه، فيثبت للأم بمجرد الولادة أي خروج الجنين من رحم أمه حيا سواء كان ذلك من زواج صحيح أو فاسد، أما بالنسبة للأب فيثبت بأحد الأسباب التالية ( الفراش أي الخلوة الصحيحة بجميع أحكامها، الزواج الصحيح بجميع أركانه، الإقرار بالأبوة، البينة...الخ).

كما جاء في السنة الشريفة قوله صلى الله عليه و سلم: " الولد للفراش و للعاهر الحجر".

هذا ما جاء في نص المادة 41 من قانون الأسرة الجزائري:

هذه كانت لمحة طفيفة و تمهيد للنسب أما ما يهم في هذه التدوينة ثبوت النسب بعد الوفاة أو الطلاق أن أقل مدة الحمل هي 6 أشهر و أقصاها 10 أشهر ما جاء في نص المادة 42 من قانون الأسرة:

لكن المشرع الجزائري لم يبين متى يبدأ حساب المدة، هل يكون من تاريخ العقد أم من تاريخ الدخول؟ هذا لاحتمال وجود فارق زمني بينهما أي أن العقد في بعض الأحيان يكون سابق للدخول فالأولى اعتماد تاريخ الدخول لأن العبرة هنا بتلاقي الزوجين والإنجاب لا يكون إلا من هذا السبيل (الخلوة الصحيحة ما يصطلح عليه شرعا خلوة الاهتداء و إرخاء الستور)، إلا أنه يمكن أن يكون العقد والدخول في وقت واحد، أو أن المدة الزمنية الفاصلة بينهما يسيرة جدا كيوم أو يومين.

إلا أن المشرع الجزائري بنص المادة 43 من قانون الأسرة لم يوضح جليا في مسألة الطلاق هل تكون العبرة بتلفظ الزوج بالطلاق أو نطق القاضي للطلاق حتى يتم احتساب مدة الحمل، علي سبيل المثال إن غادرت الزوجة البيت الزوجي فهي في هذه الحالة في حكم الناشز و صدر حكم قضائي بالطلاق و أن الزوجة لم تكن تعلم بحملها إلا بعد الحكم القضائي علي أن تاريخ الانفصال كان سابق للحكم و هذا ما لم تنص عليه المادة السالفة الذكر.

و أيضا في حالة الطلاق قبل دخول الزوج بزوجته علي سبيل المثال إن كانت المرأة حامل، هنا لا يثبت النسب أيضا و هذا لم ينص عليه المشرع لعدم الدخول بها.

يبقى الحديث في هذا الموضوع طويل جدا سواءا كان من الناحية الشرعية أو القانونية إلا أنه في هذه التدوينة أردت أن أسلط الضوء علي النصوص القانونية و عدم تطرقها بالتفصيل في  المسائل المتعلقة بثبوت النسب في حالة الوفاة أو الإنفصال( الطلاق) ومدته القانونية، هذا حسب السؤال الذي طرحه أحد الزملاء.

أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق  أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه إن شاء الله.

المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.

إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

 الأستاذ بن وراد محمد طيب.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

اقرء المزيد