مبدأ سريان مفعول المواعيد

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أقدم لكم في هذه التدوينة عد السؤال المهم الذي طرح هل يمكن استئناف حكم تجاري صادر بتاريخ 21/03/2009 و القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس ؟.

إجابتي علي هذا السؤال كانت بعدم جواز الاستئناف قانونا لما نصت عليه أحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

 هذا يعني أن كل خصومة تنقضي بمرور سنتين من صدور الحكم و لو لم يبلغ.

من جهة أخرى لو تمعنا جيدا في تاريخ صدور الحكم يتبين أنه صدر في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم، وأنه ما جاء فحوى المادة 1062 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه يبدأ سيرانه بعد سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

تاريخ نشر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 23/04/2008 علي أن يصبح ساري المفعول بتاريخ 23/04/2009.

و بالنتيجة فإن الحكم التجاري الصادر بتاريخ 21/03/2009  يمكن استئنافه لأنه صدر في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم و أن المواعيد تبقى سارية المفعول.  أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع  استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.

المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا  "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة  مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.

إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.

  الأستاذ بن وراد محمد طيب.

                                             اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

اقرء المزيد