فقد
أجادت المراوغة بالغائها للمادة 87مكرر من قانون العمل بموجب قانون المالية لسنة
2015 موهمة الطبقات العمالية بانه سيكون لهذا الالغاء آثار مالية ،
خصوصا ان الالغاء ورد ضمن قانون الماليةثم زادت صحف النظام من الحدث هولا إعلاميا
كبيرا ووصفته بانه ثورة في الأجور كذبا وزورا ،ثم تخرج علينا الحكومة بمرسوم
تنفيذي تحت رقم 15-59 يحدد العناصر المكونة للاجر الادنى المضمون كما كانت تحدده
المادة 87 مكرر من قانون العمل لم يأت باي جديد يرفع الغبن عن الفئات التي تتقاضى
رواتب اقل من الاجر الادنى المضمون ،حيث بقيت التعويضات والعلاوات ضمن العناصر
المكونىة للاجر الادنى المضمون ولم يتغير شئ لازيادات ولا هم يحزنون فالمادة
87مكرر هي نفسها المرسوم رقم 15-59 التي اختزلت احكامه في مادة واحدة المادة 2 منه
الخلاصة فعلا الحكومة تستحق
علامة 20 /20 في في مادة المراوغة السياسية.
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم، في
حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوا دعم الموقع من خلال الاشتراك على
صفحاتنا "دار
المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة
الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير
السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته.
إلي لقاء آخر مع درس جديد إن شاء الله.
الأستاذ مرشد الحيران.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق