النصب و الإحتيال بوثائق قانونية

الملاحظ في الوقت الحالي أنه تصدر وثائق من بعض الجهات المخول لها قانونا بالرغم من عدم الاعتـراف بها أمام العـدالة و من بينها الاعتراف بالدين فهي من بين الوثائق الأكثر استخداما في مجال التعاملات التجارية ... المتعاملون بها يستعملونها لغرض التهرب من الضرائب و كسب الوقت فهذه الوثيقة تحرر لدى الموثق بأسلوب قانوني و لكن استعمالها يكون غير قانوني فالأشخاص الذين يملكون سندات أو ملكيات مؤقتة لا يمكنهم بيع ما يملكـونه سواء كانـت محلات أو سكنات أو غيرها فيلجئون لتحرير هذه الوثيقة كضمان لاستعادة المال في حال التـراجع عن عملية البيع أو غير ذلك من المعاملات و حسب طبيعتها, فالدائن أيضا من أجل تحصيل الدين لمدينه يحرر هذه الوثيقة.

وثيقة الاعتراف بالدين لا تستند إلي أي أساس قانوني في عقود البيع فجل المتـعاملين بها ينتهي بهم المطاف أمام المحاكـم و تعتبر القضايا التي تـندرج في هذا الإطار مدنية محـضة أي أن في حال عدم رغبة المدان الوفاء بدينه لا يمكن حبـسه أو الممارسة  عليه أساليب الإكراه البدني ما يبقي للدائن سوى اللجوء إلي الحجز عن طريق المحضر القضائي و سـنتكلم في دروس قادمة إن شاء الله عن الطرق المخولة قانونا لتحصيل الدين علي أنه تبقى وثيقة الاعتراف بدين وسيلة لتهرب من الضرائب و تبييض الأموال.

 فنقص الوعي و الثقافة القانونية في هذا المجال يؤدي إلي انعكاسات سلبية لا يحمد عقباها أي أن وثيقة الاعتراف بدين تسقط بمجرد وفاة احد الطرفين المتكاتبين هذا ما يجعل من أحد ورثة المتكاتبين المطالبة باسترجاع ملكية أو السندات فمن هنا نقول أنه لا توجد حماية و لا فائدة من هذه الورقة.

بقلم الأستاذ بن وراد محمد طيب

Posted in: جزائي