الوثائق المطلوبة لقيد دعوى بقسم شؤون الأسرة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أقدم لكم كدرس أول في قسم شؤون الأسرة لهذه التدوينة الوثائق المطلوبة لتسجيل دعوى أمام قسم شؤون الأسرة حتي يكون لها أساس قانوني و هي علي النحو التالي:

·       الوثائق المطلوبة لقيد دعوى بقسم شؤون الأسرة:

لا يمكن حصر قضايا شؤون الأسرة لا يمكن حصرها على وجه دقيق لكن عموما كل ما تعلق بحالة الأشخـاص و الأسرة يختص بها هذا القسم وكل دعوى لها وثائق خاصة بها يجب أن تودع بملف القضية و سوف نعرض أهم القضايا المعروضة و الوثائق التي تتطلبها على الشكل التالي:

o      قضايا الطلاق سواء كان بالإرادة المنفردة أو بالتراضي: نسخة من عقد الزواج ، نسخة من الشهادة العائلية م 429 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و إضافة على ذلك شهادة طبية خاصة بالزوجة تثبت الحمل من عدمـه و لو أن حجيتها القانونية ليست مطلقة بالنسبة لآثارها و نفس الوثائق مطلوبة لو كانت دعوى خلع أو تطليق .

o       قضايا الرجوع و النفقة: نسخة من عقد الزواج، نسخة من البطاقة العائلـية إن كان هناك أبنـاء و بالنسبة لمراجعة النفقة الغذائية نسخة من الحكم القاضي بالحضانة إضافة إلى نسخة من شهادة ميلاد المحضون للتأكد من توفر شروط الحضانة.

o        قضايا إلحاق نسب أبناء: نسخة من عقد الزواج و شهادات طبية للأبناء مرفقة بصورة شمسية لهم تثبت سنهم التقديري.

o        قضايا تثبيت الزواج العرفي: نسخة من شهادتي ميلاد الطرفين مستخرجة من السـجل الأصـلي م 12 على أن تكون حديثة الصدور.

o      قضايا الكفالة: نسخة من شهادة ميلاد الكافل و المكفول مستخرجة من السجل الأصلي ، شهادة الأجر أو الدخل و إن كان متزوجا و يستحسن ذلك نسخة من عقد زواج الكافل .

o       قضايا تصحيح شهادة ميلاد: سواء كان خطأ مادي كعـدم كتابة الاسم بشكل صحـيح أو إسقـاط حرف أو تصحيح نسب يرفق بالملف نسخة من شهادة الميلاد الأصلية أو عقد الزواج حسب الحالة مع العلم أن قانون الحالة المدنية نظم ثلاث عقود فقط هي شهادة الميلاد و عقد الزواج و شهادة الوفاة إضافة إلى شهادة السوابق العدلية حديثة باعتبار أن تصحيح شهادة ميلاد يترتب عليه آثار عديدة و أن الحالة تؤثر على تنفيذ العقوبات إن كان الشخص طالب التصحيح قد صدر بشأنه حكـم جزائـي و بالتالي يجب التحري جيدا في مثل هذا النوع من القضايا لأن كل تعديل يمس الحالة يؤثر بشكل مباشر على شهادة السوابق العدلية.

 قضايا أو منازعات الجنسية: نص على هذا النوع من القضايا قانون الجنسية المادة 31 و ما بعدها من الأمر 70/86 المعدل و المتمم بالأمر 05/01 المتضمن قانون الجنسية و عموما لم ينص القانون صراحة على أن قسم شؤون الأسرة هو المختص لكن بما أنها من قضايا الحالة ترفع أمامه و تكون بإحدى الطريقتين المادة 32 من القانون المذكور :
بالنسب: بإثبات وجود أصلين ذكرين مولودين بالجزائر و متمتعين بالشريعة الإسلامية و بمفهوم المخالفة أن من كان أبويه مسيحيين أو يهوديين لا يستفيد من الجنسية الجزائرية الأصلية خلافا لما جاء بالمادة 36 من الدستور التي نصت على أنه لا مساس بحرمة حرية المعتقد و حرمة حرية الرأي .
بالحالة الظاهرة: و هي مجموعة من الوقائع التي تثبت أن المعني و أصوله كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية كأن أدوا واجبهم الانتخابي بالإدلاء ببطاقة الانتخاب أو قاموا باستخراج بطاقة تعريف وطنية إلخ ... 

بقلم الأستاذ بن وراد محمد طيب

Posted in: شؤون أسرة