تقاليد مهنة المحاماة

تقاليد مهنة المحاماة

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق نبينا محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه أجمعين أقدم لكم في تدوينة اليوم الكلمة التي ألقاها الأستاذ الكريم الأزهر القروي الشابي حول التقاليد التي وجب علي المحامي التقيد  و العمل بأخلاقياتها لأنها مهنة نبيلة لأنها دفاع عن الــحق و جاء في هذه الكلمة ما يلي:

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم

اسمحوا لي بادئ ذي بدئ بأن أتقدم بالشكر الجزيل الجزيل للمنظمة العربية للمحامين الشباب التي أتاحت لي فرصة التحدث إليكم عن موضوع ولئن لم يكن قانونيا بحتا إلا أنه يهمنا جميعا باعتباره يتعلق بمهنة المحاماة بل أكثر من ذلك فإن وجودها ونموها وازدهارها متوقف على التقيد بمبادئها وتقاليدها وأخلاقياتها ذلك أي شيء إنما يستمد أصالته وقوته وقيمته من جذوره الطيبة الزكية التي تغذيه. والمحاماة التي ننتسب إليها تستمد أصالتها من تقاليدها النبيلة التي تسوسها والتي أضحت في قوة القانون. وهذه التقاليد هي التي جعلت منها مهنة الوفاء والدفاع عن الحق والحرية وسيادة القانون. وبقدر ما نلتزم بتلك المبادئ والتقاليد بقدر ما نعز مهنتنا ونرفع من قيمتها وشأنها فأمر ذلك موكول إلينا وكما قال المتنبي:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم

فبقدر ما تعظم مهنة المحاماة تكبر إلى جانبها الواجبات والتقاليد لأنها من تلك الواجبات والتقاليد تستمد قوتها وعزتها وأصالتها وباحترامها نحافظ على كرامتها وسلامتها ونحقق نموها الطبيعي لكي نصل بها إلى المستوى الذي نود أن تكون عليه.

فالمحاماة خلافا لما يتصوره البعض ليست مجرد عقد مادي بين المحامي وحريفه وإنما هي أسمى بكثير فهي كما قال فيها الأستاذ عبد الرحمان الرافعي "المحاماة علم وخلق ونجدة وشجاعة وثقافة وتفكير ودرس وتمحيص وبلاغة وتذكير ومثابرة واستقامة وإخلاص في الدفاع".

ولعل هذا الزميل الكريم قد جمع في هذه الكلمات الموجزة واجبات المحامي وتقاليد مهنته فالمحاماة كما قال أيضا المحامي الأستاذ حسن جلال العروسي معرّب كتاب (قضاة ومحامون) "هي مهنة الجبابرة ورسالتها أشرف الرسالات ولعلها المهنة الوحيدة التي يغادرها صاحبها إلى أرفع مناصب الدولة فإذا ترك المنصب لم يتردد في المسارعة إلى العودة إليها أكثر إعتزازا بالإنتساب إليها وفخرا بوصل ما انقطع من إستظلال بضلها الوارف" مهنة كهذه أيتها الزميلات أيها الزملاء متأصلة في المجد والنجدة والإنسانية لا بد لكي تستمر مرفوعة الرأس كريمة معززة من أن نحافظ على تقاليدها وأخلاقياتها.

فالتقاليد هي مجموعة القواعد التي تحكم مهنة المحاماة قصد المحافظة على سموها وحتى يؤدي أهلها رسالتهم على أحسن وجه، وهذه التقاليد تطورت من تقاليد متوارثة ينقلها الصغير عن الكبير إلى تقاليد أصبحت في أغلبها ضوابط قانونية مجسمة في عدة نصوص من القانون الأساسي والقانون الداخلي لمهنة المحاماة.

وقد تتبعت جهد المستطاع هذه الضوابط والتقاليد على الرغم من قلة مصادرها فوجدتها على أربعة أقسام :

* القسم الأول : يتعلق بذات المحامي

* والثاني : يتعلق بعلاقة المحامي مع زميله

* والثالث : يتعلق بعلاقة المحامي مع القضاء

* والرابع : يتعلق بعلاقة المحامي مع حريفه.

ورجوعا إلى القسم الأول والمتعلق بذات المحامي أقول :

إن من تقاليد المهنة المتعلقة بذات المحامي أن هذا الرجل الذي نذر نفسه لخدمة العدالة في ظل سيادة القانون يجب أن يؤتى إليه مهما كانت شخصية الحريف المستنجد به فمكتبه هو المقر المختار قانونا وأخلاقيا ليقبل حرفاؤه فيه فلا يجوز له التنقل خارجه لقبول قضية مهما كانت الفوائد المتأتية منها وأنه إن فعل ذلك يكون قد خرق تقاليد المهنة وألحق بها إهانة بالغة وما دمنا نتحدث عن مكتب المحامي فإنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا المكتب يجب أن تتوفر فيه كل العناصر الضامنة للسر الصناعي حتى لا تخرج منه أسرار الناس بسهولة وأن يكون مستقلا عن أي مكتب آخر لمأمور عمومي أو وكيل عقاري أو غيرهما ولا بد أيضا أن يكون حاويا لمجموعة من المصنفات القانونية وغيرها من الوسائل الحديثة التي تعطي للمحامي إمكانية مراجعة النصوص في كل وقت حتى يكون لنفسه رصيدا من المعرفة يجعله في مرافعته أو كتاباته واثقا من موقفه لا مترددا فيه إذ أن التردد سواء أمام الحريف أو القضاء مجلبة للإستنقاص. يجب على المحامي أن يتطور مع الزمن في شؤون مهنته وذلك بأن يتتبع النظريات الحديثة سواء منها الصادرة عن شراح القانون أو عن فقه قضاء مختلف المحاكم ذلك أنه بهذا التطور فقط يستطيع أن يقوم برسالته الشريفة التي هي زيادة على تولي الدفاع عن حقوق الناس فهي أيضا مساهمة في تطوير القضاء عن طريق المعرفة. ومن التقاليد التي يجب أن يتقيد بها المحامي إلتزامه جانب الإخلاص لمهنته والوضوح في ما يباشره أثناءها من أعمال ولذلك بينت الفقرة الثانية من الفصل التاسع من قانوننا الداخلي للمهنة أنه "يجدر بالمحامين أن يتجنبوا في تحرير الكتائب والعقود إستعمال عبارات أو صيغ أو شروط من شأنها إذا كانت ملتوية أن تثير نزاعا" ذلك أن المحامي عند إنتصابه لتحرير العقود لا يكون نائبا عن طرف واحد ولو كان حريفه العادي ولو كان هو الشخص الذي إختاره لتحرير الكتب بل أنه في مثل هذه الحالة يكون محاميا للمتعاقدين وبصفته هذه فإنه لا يجوز له أن ينحاز لأحدهما على حساب الآخر وأن تقاليد مهنته تقضي عليه بأن يكون عدلا وأن يضمن كل ما يلقى إليه بكامل الأمانة والوضوح. ومما يتجه التذكير به أن تقاليد المهنة توجب بأن لا يتولى المحامي نيابة أحد الأطراف في خلاف تولد عن عقد كان حرره من قبل بين الطرفين المتنازعين.

وقبل الفراغ من هذه الذاتيات أرى لزاما علي أن أبين أن المحامي إذا ماتعهد بقضية فإن واجب الأمانة والشرف يقضي عليه بأن يقوم فيها بما يزين المهنة وعلى الأخص إذا ما كان تعهده بها على طريق الإعانة العدلية أو التعيين الوجوبي ذلك أن مهنتنا منذ نشأتها لم تبن على المادة وإنما بنيت على الأخلاق والنجدة.

ولا شك أن الجري وراء إستجلاب القضايا فيه كما يقول الفصل الثامن عشر من القانون الداخلي للمهنة تدنيس للعرض ومن هنا منع القانون على المحامي إتخاذ وسطاء مأجورين بينه وبين الحريف كما منع عليه القيام بأعمال إشهارية تجلب له الحرفاء فالمحاماة تتنافى مع الإشهار لما فيه من مس بكرامتها (يراجع في هذا الصدد الفصل 20 من القانون الداخلي).

تلك هي بعض التقاليد الذاتية والأخلاقية التي يجب أن يتقيد بها المحامي.

أما القسم الثاني والمتعلق بعلاقة المحامي مع زميله :

إن هذه العلاقة تنبع من الإحترام المتبادل والتوادد والتعاطف والإخاء المتأصل بعيدة عن الكراهية والحسد أو محاولة التنكيل، فهؤلاء الإخوة الشرفاء الذين يلبسون العباءة السوداء يجب أن لا يفرق بين صغيرهم وكبيرهم فهم كلهم متساوون في الواجبات ومن التقاليد التي يجب التمسك بها التعاون بين الزملاء في عملهم وذلك بإرشاد بعضهم البعض إلى ما فيه الصواب فالمحامي الذي يمنع المعرفة عن زميله لا يسيء لذلك الزميل وحده وإنما يسيء إلى المهنة كلها وعمله هذا يتنافى وأخلاق المحامي النزيه.

الذين يلبسون العباءة السوداء يجب أن لا يفرق بين صغيرهم وكبيرهم فهم كلهم متساوون في الواجبات ومن التقاليد التي يجب التمسك بها التعاون بين الزملاء في عملهم وذلك بإرشاد بعضهم البعض إلى ما فيه الصواب فالمحامي الذي يمنع المعرفة عن زميله لا يسيء لذلك الزميل وحده وإنما يسيء إلى المهنة كلها وعمله هذا يتنافى وأخلاق المحامي النزيه. ومن منطلق هذه الرابطة الأخوية أوجبت الأخلاق والتقاليد التي أصبحت واجبات قانونية أن لا يباشر المحامي أي إجراء قانوني أمام القضاء ضد زميله إلا بعد أن يعلم بذلك رئيس الفرع المختص حسبما جاء في قانون 07/09/1989 الفصل 30 منه وقد عوض هذا الإعلام الترخيص الذي كان منصوصا عليه بقانون 15/03/1958، وإني أرى شخصيا أن إبداء الإسترخاص بمجرد الإعلام زيادة عما فيه من مس بالسلطة الأدبية للهيئة الوطنية للمحامين وبفروعها فإنه يمس بتقاليد مهنتنا التي تفرض علينا كزملاء أن نحاول قبل كل شيء حل مشاكلنا بالحسنى ثم بواسطة الهيئة أو الفرع وأن التقاضي هو المرحلة الأخيرة التي يلتجأ إليها المحامي ضد زميله.

ولذلك بقطع النظر عما ورد بقانون 07/09/1989 فإنه يبقى من حق المحامي على زميله أن لا يقاضيه إلا بعد إحالة الموضوع على هياكل التسيير للمهنة ذلك أن التجارب قد أثبتت أن هذه الهياكل كثيرا ما جاء تدخلها بنتيجة إيجابية تحل الإشكال وتجنب الزميل الوقوف أمام القضاء.

ومن تقاليد مهنتنا إزاء بعضنا أن المحامي إذا ما كلف بقضية وتبين له أن أحد زملائه قد سبقه بالنيابة فيها عن نفس الطرف فإنه يجب عليه أن يتصل بزميله ليستأذن منه في النيابة إلى جانبه بعد أن يتحقق من خلاصه في كامل أتعابه وإذا ما أصبحا نائبين معا فإن التقاليد تفرض عليهما مراعاة مصلحة موكلهما ومن هنا كان لازما عليهما أن يعملا معا بانسجام مع بعضهما حتى لا تختلف مواقفهما ويتضرر حريفهما من هذا الإختلاف.

وتقاليد المهنة وأخلاقياتها تقضي بأن لا يستنقص زميل زميله أمام الحريف أو أمام القضاء، وأود أن ألفت نظر بعض الزملاء ممن يتنقلون في مناسبات لمباشرة بعض القضايا خارج دائرة إنتصابهم أن التقاليد تفرض عليهم زيارة ممثل الفرع بتلك المحكمة وزيارة الزميل الذي سيتولى الدفاع ضد منوبه في تلك القضية ولا شك أن زيارة ممثل الفرع فرضتها تقاليدنا لمصلحة المحامي الزائر حتى يكون في رعاية نائب رئيس الفرع أما زيارة الزميل فقد أوجبها التعارف والتوادد بين الزملاء وحتى لا يفاجأ الزميل المستقر أثناء المرافعة بشخص لا يعرفه من قبل يجادله القول ويناقشه الحجة.

ولا يفوتني زميلاتي زملائي الأعزاء أن أعرج الآن على علاقة كثيرا ما أثيرت حولها الشبهات وهي علاقة المحامي الممرن بالمحامي المتمرن ولا أخفيكم أن ما أسمعه في بعض الأحيان حول هذه العلاقة يحز في نفسي كثيرا ذلك أنه من المفروض طبق تقاليدنا أن المحامي الممرن إنما هو المعلم والموجه المخلص لذلك المحامي الشاب الذي لم يهتد بعد لطريقه في دنيا المحاماة الشاسعة وبصفته هذه فإن عليه مسؤولية كبرى تتمثل في إعداد المتمرن لأن يكون من محامي المستقبل سواء من حيث رعاية المهنة أو صيانة حقوق المتقاضين وبدون أن أدخل في التفاصيل فإن التمرين عقد أدبي يفرض إلتزامات على المحامي الممرن لكي يجعل من ذلك الشاب فردا من أفراد النخبة التي تستأمن على مشعل المحاماة. ومقابل هذا فإن الواجب يقضي على المحامي المتمرن بأن يكون وفيا لمهنته محترما لممرنه جادا ومخلصا ومواضبا على مباشرة مهامه وبمراعاة هذه الواجبات من الطرفين يحصل الإنسجام وترتفع الكلفة ويوتي التمرين النتيجة التي يرمي إليها.

أما القسم الثالث والمتعلق بعلاقة المحامي مع القضاء :

من هذه التقاليد والأخلاقيات ما تعلق بعلاقة المحامي مع القضاء ولعل أول هذه التقاليد والأخلاقيات البر باليمين التي نؤديها في أول يوم نلج فيه المحاماة من عدم تحدي الإحترام الواجب للمحاكم ذلك أن القضاء أيها الزملاء الأفاضل مهمة سامية تعمل على إقرار العدل وإشاعته بين الناس حتى تحصل الطمأنينة في النفوس ويسود الأمن كافة طبقات المجتمع ومهمة كهذه واجبة الإحترام. والمحامي عندما يقف أمام القضاء لا يقف أمام زيد أو عمر وإنما يقف أمام رمز من رموز العدالة فاحترامه ليس موجها لذات الشخص بقدر ما هو موجه للعدالة في أسمى مضاهرها وأي شيء أسمى من القضاء العادل الذي يطمئن الناس في ظله على أرواحهم وحقوقهم وحرياتهم وأموالهم ومن هنا فرضت علينا تقاليدنا وأخلاقياتنا إحترام هيئة المحكمة.

ومن التقاليد أيضا أن لا نمثل أمامها إلا بزي المحاماة كلما كانت الهيئة القضائية مرتدية لزيها وأن يكون ذلك الزي مجلبة للإحترام بأناقته ونظافته وتجانسه وتكامله.

أما دور المحامي أمام القضاء فهو دور المرشد للحق الصادق في ما يقول الجاد في عمله الثابت في مواقفه الغير المتذبذب في تأويل النصوص على حسب ما تمليه عليه المصلحة إذ أن عمله المتميز هو الرصيد الثمين الذي يقدمه للقضاء قصد المشاركة في إقامة صرح العدالة ومن ذلك العمل يصدر حكم القضاء على المحامي قبل صدوره في الدعوى وبه ينمو رصيده لديه إما إلى جانب التقدير والإحترام أو إلى جانب عدم الإكتراث وعدم التفكير. وهذا الإحترام الذي نكنه للقضاء ينبغي أن لا يصدر منا عن تذلل أو خوف من سلطة القاضي وإنما عن إيمان منا بأن إحترام القاضي إنما هو موجه إلى رمز العدالة في سموها وروعتها ومكانتها ويجب على القاضي أيا ما كانت درجته أن يبادلنا هذا الإحترام وأن يوفينا حقنا سواء بالجلسة العمومية أو بمكتبه فعلاقة الدفاع بالقضاء علاقة متينة أساسها خدمة العدل الذي لا يعمر الكون إلا به.

وحتى تزداد هذه العلاقة متانة فإنه من تقاليد المهنة أن يزور المحامي إذا ما خرج من دائرة إنتصابه إلأى دائرة أخرى الرئيس وممثل النيابة العمومية للمحكمة التي سيرافع أمامها ولا بأس عند زيارته من أن يكون مصحوبا بممثل الفرع أو بأقدم الزملاء المنتصبين بالجهة ولعله من المؤسف جدا أن نرى الآن في بعض الدوائر تدهورا في العلاقة الرابطة بين جناحي العدالة وواجبنا يقضي علينا أن نسد الطريق أمام هذا التدهور الذي لا يتضرر منه إلا العدل ويقيني أن هذا الوضع إنما هو ظرفي وخلاف القاعدة ولا يمكن له أن يستمر لأن إستمراره خلاف الواقع. ولإستكمال هذه المداخلة أتخلص إلى القسم الرابع من هذه التقاليد وهو المتعلق بعلاقة المحامي بحريفه.

زميلاتي زملائي،

مثلما قلت من قبل فإن العلاقة التي تربط المحامي بحريفه ليست مجرد علاقة مادية لا ينظر فيها المحامي إلا لما ستدره عليه من نفع بل هذه العلاقة ينبغي أن تكون أعمق من ذلك فهذا الحريف الذي يقصد المحامي إنما هو رجل مصاب إما في ماله أو في ذاته أو في أحد أقاربه فالتقاليد تلزمك أولا وبالذات بقبوله أحسن قبول والتخفيف عليه بقدر الإمكان دون فتح آمال فضفاضة له قد تعجز عن الوفاء بها، إذ المحاماة أمانة وأخلاق وشرف.

وبعد فهم مشكلته تُـلزمك تقاليد المهنة وقانونها الداخلي بأن تتفاهم معه بكل وضوح على أتعابك بعيدا عن المجاعلة الممنوعة قانونا وإذا ما تم الإتفاق أثقلت كاهلك بأمانة كبرى تظل تلاحقك إلى يوم النطق بالحكم.

ومهمة المحامي إزاء حريفه ليست ممحضة دائما في التقاضي بل تقاليدنا تلزمنا إن رغب الحريف في ذلك بأن نبحث عن مخرج صلحي وفي هذه الحالة وإذا ما دعت الضرورة لذلك فإن المحامي لا يتصل بخصم حريفه إلا بموافقة هذا الأخير وإذا كان لهذا الخصم محام فإن الإتصال لا يكون إلا بمحضره أو بموافقته الصريحة وهو ما نبه إليه الفصل 19 من القانون الداخلي وحريف المحامي قد يكون رجلا بسيطا قادما من الريف أو رجلا ذا مركز ممتاز وكلاهما أمامك لا يختلف شعورهما كثيرا ذلك أن المشكلة التي دفعت بهما إليك قد سوت بينهما واستولت على مشاعرهما وأصبحت آمالهما كلها معلقة عليك فالتقاليد تفرض عليك أن تلازم جانب الصدق والوضوح والإلتزام بالجانب الأخلاقي دون إستغلال للظرف إذ بمثل هذا ترضي الله وترضي ضميرك وترضي حريفك. هذه أيها الزملاء نبذة من تقاليد المحاماة التي لا أخالكم تجهلونها وإنما أردت فقط التذكير بها عملا بقوله تعالى "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين".

إن مهنة المحاماة من أعرق المهن وأمجدها وأنبلها وأشرفها ويكفيها ويكفي أصحابها فخرا أنها تدافع عن الحق وتسعى إلى حسن تطبيق القانون وتساعد على إقامة العدل وقد قال فيها فولتير :

"كم تمنيت أن أكون محاميا لأن مهنة المحاماة أشرف مهنة في الوجود".

فواجبنا يقضي علينا بأن نجلها ونعزها إلإذ في عزها عز لنا وفي سموها سمو لنا.

والسلام

المصدر: منقول للأستاذ الأزهر القروي الشابي.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا

Posted in: المحامى الجزائري