العقود و الشركات التجارية

بسم الله الرحـمان الرحــيم و الصـلاة علي سيد الخلق خـاتم النبيين محمد صلي الله عليه و علي آلـــه و صحبه أجمعين أقدم لكم في تدوينة اليوم عقود الشركات التجارية وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع الجزائري هذا حتي نعطي صورة عامة و مبسطة كي يسهل فهم الشركات التجارية و أسباب انقضائها و سنتطرق إلي كل هذا بإيجاز علي النحو التالي:

العقود و الشركات التجارية

عقد الشركة
1/ تعريف عقد الشركة : تعرف المادة 416 من قانون المدني الجزائري الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح ...)
2/ الأركان الموضوعية لعقد الشركة :

* الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة : هي نفسها الأركان التي تقوم عليها كافـة العقــود الأخرى : - الرضا – المحل – السبب

أ- الرضا: وهو تطابق إرادة الشركاء ويجب أن يشمل جميع شروط العقد أي على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية إدارتها، ويجب أن يكون صحيحا خاليا من جميع عيوب الرضا(الغلط-التدليس-الإكراه

-الاستغلال والغبن) ويجب أن يكون الرضا صادرا من عند من يتمتع بأهلية الأداء أي الأهلية الخاصة بالتصرف
ب- المحل : وهو موضوع الشركة ويتمثل في المشروع الاقتصادي أو المالي الذي قامـت من أجله الشركـة و الذي يسعى الشركاء لتحقيقه ويشترط أن يكون محل الشركة معينا (تحديد نوعها في العقد) وأن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كتكوين شركة لبيع المخدرات.
ج- السبب : ويقصد به الباعث أو الدافع على التعاقد والسبب في عقد الشركة هو الرغبة في الحصول على الربح عن طريق القيام بمشروع مالي و يشترط في سبب عقد الشركة أن يكون مشروعا ، وإلا أعتبر العقد باطلا .
* الأركان الموضوعية الخاصة:لا يكفي لقيام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة فحسب بل ينبغي أيضا توافر أركان موضوعية خاصة وقد حددتها المادة 416 من قانون المدني الجزائري.
أ- تعدد الشركاء : يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد ، أما باقي الشركات التجارية و المدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر). 
ب- تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها، ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود)، أو عينية(مباني-سيارة-آلات)، أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشراء والبيع).
ج- نية المشاركة: وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة و التعاون الإيجابي بين الشركاء و المساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع.
د- اقتسام الأرباح و الخسائر : تخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى اتفاق الشركاء بحيث يحدد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة
3/ الأركان الشكلية : إلى جانب الأركان الموضوعية العامة و الخاصة لا بد لانعقاد الشركة من توفر الأركان الشكلية
أ- الكتابة : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا عند الموثق وإلا كان باطلا، ويجب أن يحتوي على البيانات التالية كاسم الشركة ونوعها وغرضها ومدتها ورأسمالها و أسماء الشركاء ومركز الشركة الرئيسي وكيفية إدارتها
ب- الشهر:  وتتمثل في القيد في السجل التجاري ، إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشر هذا الملخص في جريدة يومية
4/ جزاء الإخلال بأركان عقد الشركة : يترتب على تخلف أحد الأركان الموضوعية و الشكلية بطلان عقد الشركة ، و يختلف نوع هذا البطلان تبعا لأهمية الركن المتخلف وقد يكون هذا البطلان نسبيا،أو مطلقا ، أو بطلان من نوع خاص
أ- البطلان النسبي : إذا شاب رضا أحد الشركاء وقت التعاقد عيب من عيوب الرضا كالغلط أو التدليس أو الاستغلال ففي هذه الحالة يعتبر العقد قابلا للإبطال ولمصلحة من شاب العيب رضاه
ب- البطلان المطلق : وذلك إذا تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة للعقد كالرضا أو المحل أو السبب
ج- البطلان من نوع خاص : وذلك إذا تخلف أحد الأركان الشكلية مثل الكتابة والشهر أما في حالة تخلف الأركان الموضوعية الخاصة مثل تعدد الشركاء فإن مقومات الشركة تعتبر منعدمة (شركة بدون شركاء).
5/ أسباب انقضاء الشركة : تنقضي الشركة لعدة أسباب منها عامة وخاصة. 
أ- الأسباب العامة لانقضاء الشركة :
- انتهاء الأجل المحدد للشركة (مدة حياة الشركة99سنة) - انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة
- هلاك مال الشركة - اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة
- اندماج الشركة في شركة أخرى - إفلاس الشركة وعجزها على الوفاء بالتزاماتها
- حل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد الشركاء
ب- الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة : لكل نوع من الشركات التجارية أسباب انقضاء خاصة بها
- موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه : هذا بالنسبة لشركات الأشخاص وليس شركات الأموال.
- انسحاب أحد الشركاء من الشركة المحددة المدة وغير محددة المدة بإشعار مسبق و بمحض إرادته ولأسباب مقبولة 
- طلب فصل أحد الشركاء من الشركة وذلك لسبب مشروع.

أتمني أن أكون قد وفقت في هذا الشرح لإعطاء فكرة عامة و سيتم التطرق في الأيام المقبلة إن شاء الله إلي أقسام الشركات التجارية حسب ما هو منصوص عليه في القانون الجزائري.

المصدر: من دروس الملقاة بكلية الحقوق جامعة تلمسان.

اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.

Posted in: تجاري